بزدلانی کز هراس ابتر شدند / از بسیجی‌ها بسیجی تر شدند

 "گروه ورزش" - می‌گفتند آمده‌ایم در کنار تشویق استقلال در حمایت از مردم مظلوم بحرین شعار بدهیم تا شاید صدای اعتراض ما به گوش نماینده سعودی‌ها که در ورزشگاه آزادی حضور داشتند، برسد و آنها هم این صدا را به گوش سران کشور خود برسانند.

خوب می‌دانستند که این اقدام آنها هیچ محرومیتی از سوی مراجع بین المللی برای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ندارد از این رو با توزیع اطلاعیه‌هایی به هواداران استقلال اعلام کردند با چه هدفی به ورزشگاه آمده‌اند.

آنها که از صمیم قلب آرزوی موفقیت استقلال را داشتند، در اطلاعیه خود خطاب به هواداران استقلال گفتند که بنا بر مفاد قانون، هیچ تیمی به دلیل حمایت هوادارانش از مردم کشور دیگري محروم نخواهد شد بلکه جریمه نقدی می‌شود. آنها برای اثبات گفته های خود به سخنان هوشنگ نصیرزاده کارشناس مسائل حقوقی و داوری کشورمان هم اشاره کردند تا کسی گمان نکند اقدام انسان دوستانه آنها به منافع استقلال ضربه خواهد زد.

 

در گوشه شمالی استادیوم دور هم جمع شدند؛ مثل همه 70 هزار نفری که در ورزشگاه آزادی بودند، نماینده فوتبال باشگاهی ایران را تشویق می‌کردند، ابتدای نیمه دوم در کنار تشویق استقلال از شیعیان مظلوم بحرین هم حمایت می‌کنند و در کنار پرچم‌های استقلال، پرچم‌های بحرین را هم تکان می‌دهند تا با اين كار، همدردی خود را با مردم مظلوم بحرین اعلام کنند و جنایات نیروهای آل سعود و آل خلیفه را محکوم کنند.

 

اما به محض این که جوانان دانشجو شعارهای اعتراضی خود علیه نیروهای آل سعود و آل خلیفه را از روی سکوها سردادند، لیدرهای باشگاه استقلال که زیر نظر کانون هواداران باشگاه استقلال فعالیت می‌کنند، به سمت این افراد حمله بردند تا فضای استادیوم را تحت تاثیر رفتار غیرمسوولانه خود قرار دهند.

 

 

این افراد که پیش از این حرکت در سکوهای ورزش پخش شده بودند، با لباس‌های متحدالشکل با هماهنگی فردی به نام (الف) که دائما با تلفن همراه خود در حال حرف زدن بود، به سمت دانشجویان معترض حمله کردند تا به اعتراض دانشجویان حامی بحرین پایان بدهند.

 

افراد مذکور که در زمره حقوق بگیران باشگاه استقلال به شمار می‌روند، در حضور ماموران نیروی انتظامی به سمت دانشجویان حامی بحرین حمله کردند تا نشان دهند به هیچ وجه دوست ندارند کسی در ورزشگاه به آل سعود و آل خلیفه اعتراض کند.

 

لیدرهای باشگاه استقلال با رفتار خود چنان فضای استادیوم را متهلب کردند که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از این فضا، شعارهای سیاسی سر دادند که این مطلب موجب شد رسانه‌های بیگانه که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند، از این اتفاقات بهره‌برداری خاص کنند و در گزارش‌هایی مدعی شوند که ایرانی‌ها تمایل به حمایت از مردم بحرین ندارند.

 

 

دانشجویان حامی بحرین که قصد نداشتند با لیدرهای خودسر باشگاه استقلال درگیري فیزیکی پیدا کنند، بارها در برابر فحاشی این این افراد سکوت اختیار کردند اما فحاشی مدام این افراد موجب شد درگیری‌های فیزیکی بین دانشجویان معترض و لیدرهای باشگاه رخ دهد که در کمال ناباوری نیروی انتظامی در شرایطی که شاهد حرمت شکنی لیدرهای باشگاه استقلال به دانشجویان معترض بود، هیچ مداخله‌ای نکرد و تنها در این بين تماشاچی بود تا لیدرهای خودسر باشگاه استقلال هر كاري دوست داشتند، بكنند.

 

اتفاقات و رفتارهای غیرمسوولانه لیدرهای باشگاه استقلال موجب شد سوژه جدیدي هم برای رسانه‌های ضد انقلاب جور شود، به‌طوري كه سايت‌هايي مانند بالاترین که به‌طور معمول در طول ماه‌هاي اخير مخالف حمایت مردم ایران از شیعیان بحرین در برابر جنایات نیروهای آل سعود و آل خلیفه بود، با تقدیر از رفتار هواداران استقلال، حرکت دانشجويان مدافع شیعیان بحرین را محکوم کرد.

 

گردانندگان این سایت، فحاشی‌های صورت گرفته در ورزشگاه آزادی به حامیان بحرین را یک اتفاق خاص خواندند و از این فرصت استفاده کردند تا بار دیگر برخورد وحشیانه رژیم آل خلیفه با معترضان بحرینی را تائید کنند.

 

رسانه‌های دیگر مانند رادیو فردا، صدای امريكا و بی‌بی‌سی با انتشار گزارش‌های جداگانه از برخورد فیزیکی تماشاگران استقلال با متعرضان به رژیم آل سعود و آل خلیفه در بحرین خبر داد و اعلام کرد پس از این که هفته گذشته نیروی انتظامی با حامیان مردم بحرین برخورد کرد و تعدادی از آنها را بازداشت و دستگیر کرد، این هفته نوبت به هواداران متعصب استقلال رسید تا با حامیان مردم بحرین در ورزشگاه آزادی برخورد کنند.

 

اما نكته مهم اين است كه چه کسی روز گذشته به ليدرهاي استقلال دستور ايجاد درگيري با دانشجويان را در ورزشگاه آزادی داد. لیدرهای تحت نظر باشگاه استقلال چرا به صورت غیرمسوولانه به سمت دانشجویان حامی مردم بحرین حمله بردند و با الفاظ ناشایست آنها را مورد خطاب قرار دادند؟

 

تمام آنهایی که روز چهارشنبه پیراهن شماره 12 استقلال را پوشیده بودند و روی سکوها با دانشجویان حامی مردم بحرین درگیر شدند، در لیست حقوق بگیران باشگاه استقلال به شمار می‌روند و به نوعی تحت امر مسوولان این باشگاه به حساب می‌آیند، پس با این حساب باید مسوولان دستگاه‌های مسئول این موضوع را با حساسیت دنبال کند که چه کسی به نیروهای تحت فرمان باشگاه استقلال دستور داد با مخالفان رژیم آل سعود و آل خلیفه برخورد کنند؟

دكتر سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان پاسخ نامه كاترين اشتون مسئول هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا را داد و سخنگوي اشتون نيز در واكنش شتابزده‌اي اظهار داشت كه نكته جديدي در اين پاسخ وجود ندارد.

به گزارش رجانيوز، اشتون 24 بهمن سال گذشته در شرايطي به جليلي نامه زد كه تحولات منطقه و شمال افريقا با شيب زيادي به نفع كشورمان در حال وقوع بود و تنها دو روز از سرنگوني مبارك مي‌گذشت، بنابراين، ايران ترجيح داد كه پاسخ به اين نامه را به زماني موكول كند كه طرف مقابل كاملاً در شرايط آچمز قرار گرفته باشد.

اشتون در نامه خود براي اولين بار خاطرنشان كرده بود كه پذيرش غني‌سازي مستلزم فرآيندي است كه ابتداي آن پذيرش مبادله سوخت از سوي ايران است.

اما اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه در دوره بوش و ابتداي دوره اوباما، هيچ‌گاه از "پذيرش غني‌سازي" در ادبيات رسمي طرف مقابل استفاده نمي‌شد، بلكه تأكيد آن‌ها بر فعاليت صلح آميز هسته‌اي ايران به اين معني بود كه لزوماً‌ غني‌سازي در اين چرخه فعاليت نباشد و هرگاه نيز كه از پذيرش حقوق ايران سخن گفته مي‌شود، مقصود از آن، همين رويكرد بود.

اولين بار هيلاري كلينتون وزير امور خارجه امريكا سال گذشته در كنفرانس دوحه از احتمال پذيرش غني‌سازي در ايران تحت شرايط خاص سخن گفت. همچنين اوباما نيز در جلسه تابستان گذشته خود با خبرنگاران هشت روزنامه بزرگ امريكايي همين ايده را مطرح كرد.

اشتون البته در نامه خود در واكنش به اينكه مذاكره‌كنندگان ايران در مذاكرات استانبول بر لغو تحريم‌ها و توقف اجراي قطعنامه‌ها به‌عنوان شرط اول تعامل به‌جاي تقابل تأكيد كرده بودند، گفته است كه شرايط لغو تحريم‌ها در قطعنامه‌ها آمده است. اما نكته مهم‌تر اين است كه تا پيش از اين مي‌گفتند فرآيند گفت‌وگو در مورد غني‌سازي با تعليق شروع مي‌شود اما اكنون مي‌گويند كه آغاز فرآيند با پذيرش مبادله است.

به تعبير ديگر، غرب اصرار دارد كه قدم اول را بايد ايران با پذيرش مبادله سوخت بردارد و مبادله كه انجام شد،‌ وارد مذاكره مي‌شويم تا روي يك فرمول بحث كنيم اما جمهوري اسلامي مي‌گويد بر اساس توافق مذاكرات ژنو3، بايد گفت‌وگوها حول يافتن نقاط مشترك براي همكاري باشد و از آنجايي كه پيش‌نياز همكاري و تعامل كنار گذاشتن رويكرد تقابلي است و نمي‌توان هم‌زمان با تقابل، تهديد و اعمال فشار اقتصادي و تجاري، تعامل كرد، بايد اجراي تحريم‌ها و قطعنامه‌ها متوقف شود.

با اين حال، به‌نظر مي‌رسد غرب نيز ايران هسته‌اي را پذيرفته و چاره ديگري ندارد، بنابراين، در صورت شكل‌گيري مذاكرات جديد، مهم‌ترين خواسته اين است كه ايران متعهد شود ژئوپوليتيك خاورميانه را تغيير نمي‌دهد.

بر اساس آخرين ارزيابي‌هاي غرب كه ايهود باراك نيز هفته گذشته به آن اشاره كرد، ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي نمي‌رود و آن‌ها ادعا مي‌كنند كه ايران حتي در صورت ساخت سلاح، از آن استفاده نمي‌كند، بلكه با چتر امنيتي ناشي از دستيابي به سلاح، ترتيبات امنيتي و سياسي در خاورميانه را با اعتماد به نفس بيشتري به نفع خود تغيير مي‌دهد.

اما هوشمندي جليلي در انتخاب زمان پاسخ به نامه اشتون زماني آشكارتر مي‌شود كه وي سه ماه بعد از دريافت نامه و در حالي كه سمت و سوي تحولات جهان اسلام كاملاً‌ به نفع ايران و به ضرر غرب است، به نامه پاسخ داد و نماينده ايران در اين پاسخ به‌طور ضمني گفت كه اگر قرار به گفت‌وگو باشد، بايد در مورد اين مسائل صحبت كنيم، چرا كه قدرت چانه‌زني و مذاكراتي ايران افزايش زيادي يافته و در مقابل، توان و انگيزه طرف غربي براي اعمال فشار به ايران نيز كاهش يافته است.

تغيير اولويت‌هاي امنيتي امريكا در خاورميانه در اثر تحولات اخير دليل اصلي كاهش توان و انگيزه امريكا است،‌ به‌طوري كه ديويد سانگر ستون‌نويس روزنامه نيويورك‌تايمز نوشت "آن‌هايي كه فكر مي‌كردند برنامه هسته‌اي ايران، خطر است، خيابان‌هاي خاورميانه را ببينند."

از سوي ديگر، روابط دروني 1+5 به ويژه با روسيه و چين مخدوش‌تر شده است. تهاجم نظامي ناتو به ليبي، شرايط را به‌نحوي كرده است كه روسيه مي‌گويد امريكا و غرب فراتر از قطعنامه شوراي امنيت عمل كرده‌اند. استراتژي روس‌ها وادار كردن امريكا به جنگ زميني در ليبي و تبديل شدن آنجا به باتلاق جديدي براي امريكا است.

همچنين اختلاف نظر در مورد سوريه نيز بر دامنه اين اختلاف‌ها افزوده، چرا كه روسيه و سوريه پروژه‌هاي متعدد همكاري سياسي و اقتصادي با يكديگر دارند.

در گزارش كميته تحريم نيز ادعا شده كه چين واسطه معامله موشكي ايران و كره شمالي بوده است كه اين ادعا هم موجب رنجيدن چيني‌ها و اضافه شدن دامنه اختلاف‌هاي دروني 1+5 شده است.

در مجموع، انتخاب زمان فعلي براي پاسخ دادن به نامه اشتون در اوج به‌هم‌ريختگي و سردرگمي داخلي 1+5 و پيشرفت تحولات منطقه، هوشمندانه‌ترين تصميم بود و طرف غربي نيز به‌دليل همين شرايط پاي ميز مذاكره نخواهد آمد.

اين در حالي است كه اراده‌ي تصويب تحريم‌هاي جديد و حتي اعمال قوي تحريم‌هاي قبلي نيز سست است. همچنين هر چه جلوتر مي‌رويم، تصميم‌هاي امريكا بيشتر جنبه سياست داخلي خواهد داشت و اوباما براي بردن انتخابات بايد مشكل اقتصادي و اشتغال را حل كند، چرا كه موفقيت در عرصه سياست خارجي مانند ماجراي كشته شدن بن‌لادن كمك چنداني به او نمي‌كند و تأثيرهاي كوتاه مدت و مقطعي خواهد داشت.

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است با توجه به اینکه وزارتخانه های موجود به موجب قانون تشکیل شده اند تا زمانی که قانون انحلال آنها را اعلام نکند کماکان وجود دارند و وزیری که برای انجام وظیفه در آن وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفته است تا زمان برکناری مسئول وزارتخانه مربوطه بوده و در برابر مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد.

حجت‌الاسلام دكتر جلیل محبی مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در یادداشتی به بحث مربوط  به ادغام وزارتخانه ها از بعد حقوقی پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:

همه گفتند و نظر دادند و هیچ‌ کس از حقوقدانی نظر نخواست که تحلیل حقوقی ماده 53 قانون برنامه پنجم و اصول 133، 135، 136و 85 قانون اساسی را بیان دارد تا با برداشتی منطقی-حقوقی از این مواد مسیر حرکت را روشن دارد. البته طبیعی است!

مملکتی که فرهنگ آن به گونه‌ ای است که یک مهندس در مورد مکاتب الهی، فلسفی، کلامی، معرفت شناختی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تاریخی، هنری، سینمایی، گردشگری، ماوراء طبیعه! و... نظر می‌دهد، هر کسی جرأت می ‌کند در تفسیر قانون نیز وارد شود. آن هم قانونی که پیچیده‌ترین الفاظ حقوقی در آن موجود است. رحمت کند خدا پدر رئیس مجلس را که از مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) سئوال کرد و راه کار خواست و شورای نگهبان را وا داشت تا تکلیف آنکه می‌خواهد تکلیفش را بداند را مشخص کند. وضعیت آنکه به دنبال دانستن تکلیف نیست هم معلوم است؛ بداند یا نداند حرف خود را می‌ زند و بر طبل جهالت خود می ‌کوبد.

ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه مقدر می ‌دارد:

"دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌ نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد."

برای فهم این ماده علاوه بر اطلاع از اصول 85، 133، 135، 136 قانون اساسی لازم است مفهوم واژه «ادغام» از منظر حقوقی معلوم گردد:

از منظر حقوقی "ادغام" دو شخصیت حقوقی به دو صورت انجام گیرد: اول انحلال هر دو شخصیت و ایجاد یک شخصیت جدید. دوم انحلال یک شخصیت حقوقی و انضمام آن به شخصیت جدید.

در خصوص تکلیف مندرج در ماده 53 قانون برنامه پنجم نیز یکی از دو واقعه حقوقی فوق حادث می‌گردد که در هر صورت دست کم یک وزارتخانه منحل می‌گردد و بر اساس اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی ایجاد انحلال یک وزارتخانه به موجب قانون صورت یعنی هرگاه نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد یک وزارتخانه یا انحلال آن رای دهند پس از تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، وزارتخانه ایجاد یا منحل می‌گردد و از آنجا که هر ادغام در دل خود دست کم یک یک انحلال در پی دارد ادغام وزارتخانه زمانی می‌تواند انجام شود که روند قانونی مذکور در فوق انجام شود.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی نیز تفویض امر فوق به ارگانی غیر مجلس ممنوع است. لذا برداشت حقوقی ماده 53 قانون فوق آن است که دولت موظف است مراحل کارشناسی و پیشنهاد وزارتخانه را جهت طی مراحل قانونی به انجام رساند. این یک تفسیر از اصول و ماده فوق نیست. زیرا تفسیر برای زمان ابهام و اجمال و سکوت است که تفسیر مرجع صلاحیت‌دار انجام می‌شود چه اگر همه این توضیحات را تفسیر قانون بدانیم سخن گفتن هر حقوقدانی از قانون برای فرد عامی باید تفسیر تلقی شود که اینگونه نیست. بیان نکات فوق صرفاً تبیین آن‌چیزی است که قانون گفته است.

درخصوص مطلب فوق مباحثی به شرح زیر مطرح شده است:

1.  دولت معتقد است به موجب ماده 53 قانون برنامه مکلف به ادغام وزارتخانه ها و کاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه بوده است که به این وظیفه قانونی خود عمل نموده است و مرتکب خلاف قانون نشده است.
 
در رابطه با این ادعا نکاتی قابل توجه است:
 
به موجب اصل 133 قانون اساسی تعداد و اختیارات و وظایف وزارتخانه ها به موجب قانون مشخص می شوند. همچنین تشکیل وزارتخانه و انحلال آن باید به موجب قانون صورت پذیرد بر این اساس وزارتخانه های موجود تا زمانی که به موجب قانون منحل نشده و تغییر وضعیت ندهند در وضع سابق خود باقی خواهند بود. با توجه به این امر تنها اقدام دولت در راستای اجرایی نمودن تکلیف مذکور در ماده 53 انجام اقدامات کارشناسی و پیشنهاد ادغام وزارتخانه ها بوده است. دولت باید بر اساس این ماده اقدام به ادغام وزارتخانه ها می نمود به این معنا که مشخص می نمود که کدامیک از وزارتخانه ها را می توان در یکدیگر ادغام نمود و پیشنهاد خود را در خصوص موضوع به مجلس ارائه می داد نه اینکه اختیار داشته باشد وزارتخانه ای را که به موجب قانون ایجاد شده و وزیر آن از مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف مشخصی رای اعتماد گرفته است منحل نماید.

2. اختلاف دولت با مجلس در خصوص موضوع فوق موجب شد رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام به استفسار اصل یکصد و سی و سوم از شورای نگهبان نماید.  شورای محترم نگهبان در پاسخ به این استفساریه به اتفاق آراء اعلام نمود:
 
"هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد."
 
نماینده دولت اعلام نمود با توجه به نظریه تفسیری سال 76 شورای نگهبان، نظریه تفسیری فوق عطف به ماسبق نمی شود.
 
در این رابطه لازم است توجه شود که موضوع نظریه تفسیری سال 76 شورای نگهبان مربوط به تفسیر قوانین عادی و آثار مترتب بر آن است و موضوع سوال منجر به آن نظریه نیز حقوق مکتسبه ای است که برای افراد ایجاد شده است، توضیح آنکه شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که " آیا با قوانین تفسیری می توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصا در موارد زیر به طور یک جانبه زائل نمود:
 
1- هنگامیکه قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می نماید. ٢- تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است. ٣- تأثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیر دولتی حقوقی ایجاد کرده است. ٤- تسری مستقیم یا غیر مستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است." بیان نموده است که " تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد."
 
همانطور که بیان شد سئوال رئیس جمهور وقت صرفا ناظر بر "قوانین تفسیری" است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و حتا صراحتاً در متن استفساریه خود اشاره به اصل ٧٣ قانون اساسی که در مقام بیان صلاحیت مجلس نسبت به تفسیر قوانین عادی است اشاره کرده است و لذا این موضوع ارتباطی به جایگاه نظرات تفسیری شورای نگهبان ندارد بلکه صرفاً جایگاه نظرات تفسیری مجلس در ارتباط با حقوق مکتسبه اشخاص تبیین شده است.
 
همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که همانگونه که در نظریه شورای نگهبان بیان شده است موضوع نظریه تفسیری نص صریح اصل 133 قانون اساسی است و مطلب جدیدی را بیان ننموده است.

3. دولت در دفاع از عملکرد خود اعلام نموده است که رویه دولتهای گذشته نیز عملکرد دولت را در خصوص موضوع تأیید می نماید.

با توجه به اینکه این امر مکرر در سخنان نمایندگان دولت و شخص رئیس جمهور بیان شده است به بررسی رویه در رابطه با این موضوع می پردازیم.

مجلس شورای اسلامی در سال 1373 به موجب قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع، اقدام به ادغام وزارتخانه صنایع سنگین در وزارتخانه صنایع می نماید و دولت را مکلف به ارائه لایحه اساسنامه جدید وزارتخانه می نماید. رئیس جمهور وقت بعد از تصویب این مصوبه اقدام به معرفی وزیر صنایع سابق به عنوان وزیر جدید صنایع برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی می نماید.
 
در سال 1379 قانونگذار به موجب قوانین تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن اقدام به ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات نمود. پس از تصویب این قانون رئیس جمهور افراد پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
توجه به سابقه امر بیانگر مطابقت رویه فوق با قانون و بطلان ادعای دولت است.
 
4. همچنین دولت اعلام نموده است که با انحلال وزارتخانه های ادغام شده دیگر وزارتخانه های سابق وجود ندارند و وزرای این وزارتخانه ها به دلیل عدم وجود وزارتخانه متبوعشان دیگر عضو دولت نیستند و وزرای وزارتخانه های باقی مانده طبق قوانین موجود مربوط به وزارتخانه های ادغام شده عمل می نمایند تا مجلس شرح وظایف جدید را تصویب نماید.

در این رابطه نیز باید توجه داشت که بر اساس قانون اساسی وزرا تنها در صورت عزل و یا استعفاء و یا رای عدم اعتماد مجلس از وزارت برکنار می شوند و دولت نمی تواند با ادغام وزارتخانه ها اقدام به برکناری یک وزیر و سپردن وظایف وی به وزیر دیگری نماید.
 
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که با توجه به اینکه وزارتخانه های موجود به موجب قانون تشکیل شده اند تا زمانی که قانون انحلال آنها را اعلام ننماید کماکان وجود دارند و وزیری که برای انجام وظیفه در آن وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفته است تا زمان برکناری مسئول وزارتخانه مربوطه بوده و در برابر مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد.
 
5. دولت اعلام نموده است که به موجب ماده 53 قانون برنامه پنجم، تنها وظیفه دولت در قبال مجلس ارائه لایحه مربوط به تشکیلات وزارتخانه های ادغام شده است که این تکلیف انجام شده و می شود.
 
در پاسخ باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وزارتخانه جدیدی ایجاد نمی شود مگر به واسطه تصویب در مجلس شورای اسلامی بنابراین نمی توان گفت تشکیل وزارتخانه جدید و یا تغییر در وظایف وزارتخانه به موجب مصوبه دولت صورت می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس در این رابطه نیست چرا که مجلس می تواند در مصوبه خود تمامی موارد پیشنهادی دولت را تغییر دهد و موارد جدیدی را نیز به آن اضافه نماید و به همین دلیل در این رابطه دولت با توجه به توان کارشناسی و تخصصی صرفاً مرجع پیشنهاد دهنده است.
 
همچنین باید توجه داشت که با توجه به مباحث صورت گرفته در هنگام تصویب ماده فوق، نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان و عکس العمل مجلس و نمایندگان در رابطه با موضوع، نمی توان به صرف حکم اعلام شده در صدر ماده 53 دولت را مرجع نهایی ادغام دانست بلکه باید مجموع این ماده را با در نظر گرفتن قانون اساسی بویژه اصول 85 و 133 این قانون تفسیر نمود. چراکه ذیل اصل 133 بیانگر ماهیت تقنینی تعیین تعداد وزراء و نیز تعیین حدود اختیارات هریک از آنان است و صدر اصل ٨٥ نیز به صراحت بیانگر ممنوعیت تفویض قانونگذاری از سوی مجلس به دیگران است، لذا هرگونه تفسیر و برداشت از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که این محدودیت های مبتنی بر قانون اساسی را نادیده بگیرد مقبول نخواهد بود بویژه اگر این برداشت نادرست از سوی مقام مسئول اجرای قانون اساسی صورت بگیرد.
 
6. دولت (حداقل در ابتدای بحث) وزارتخانه های جدید را به رسمیت می شناسد و معتقد به عدم وجود وزارتخانه های ادغام شده است.
 
همانگونه که گفته شد با توجه به اینکه هیچ موجب قانونی برای انحلال وزارتخانه ها و یا برکناری وزای مربوطه ایجاد نشده، وضعیت آنها تغییری نیافته و تمام تکالیف و صلاحیت های قانونی وزارتخانه های ذی ربط کماکان پابرجاست.
 
این نکته را باید مورد توجه قرار داد که وزارتخانه ای که به موجب ادغام در وزارتخانه دیگری ایجاد می شود و یا اینکه به موجب انحلال از این می رود دارای وظایف و اختیاراتی بوده است. اگر این وظایف به وزارتخانه دیگری سپرده شود دیگر این وزارتخانه وزارتخانه سابق نبوده و وزارتخانه جدیدی است که نیازمند تصویب قانون است و تا زمان عدم تصویب این قانون وزارتخانه های سابق به حیات خود ادامه می دهند.
 
همچنین با توجه به اینکه وزرای فعلی بر اساس وظایف موجود رای اعتماد گرفته اند و مجلس نیز با توجه به این وظایف به آنها رای اعتماد داده است صلاحیت تصدی وزارتخانه جدید را ندارند مگر اینکه مجدداً از طرف رئیس جمهور برای اخذ رای اعتماد برای وزارتخانه جدید معرفی شده و موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شوند.

گروه تاریخ رجانیوز - وحید خضاب: در قسمت اول این مقاله، ضمن ارائه ی شرحی موجز از تصوراتی که راجع به مواضع سیاسی آقای سید کاظم شریعتمداری وجود دارد (مبنی بر همراهی اولیه او با نهضت و سپس کنار کشیدنش از مبارزه، آن هم تنهابه دلیل اختلاف سلیقه و نظر نه به دلیل خیانت)، به محک زدن این تصورات پرداختیم و با ذکر چند اعلامیه و بیانیه ی علنی وی و مقایسه آنها با مطالب گفته شده ی او در جلسات خصوصی اش (که در اسناد ساواک مندرج است) غلط بودن آن «همراهی اولیه» را ثابت کردیم. در قسمت دوم ادامه مواضع سیاسی آقای شریعتمداری را خصوصاً در برهه انقلاب اجمالاً از نظرمی گذرانیم:
 

نظر موافقان آقای شریعتمداری درباره مخالفت او با رژیم
سید کاظم شریعتمداری پس از تبعید امام و فروکش کردن ظاهری مبارزات دیگر حتی در صحنه ی علنی هم به موضع گیری ها مخالف رژیم نپراخت ولذا بررسی اسناد متعدد همکاری اش با رژیم در این دوره می گذریم. در قسمت دوم و پایانی این نوشته، قصد داریم صحت و سقم یک ادعای دیگر راجع به وی را بررسی کنیم؛ طرفداران این شخص و متأسفانه عده ای از افراد صدیق معتقدند که: «با اوج گیری انقلاب، آقای شریعتمداری به رغم برخی اختلاف نظرات و اختلاف سلیقه ها با امام خمینی، با انقلاب همراه شد واگرچه به روش های تند و تیز انقلابی چندان خوش بین نبود، ولی از آنجا که با رژیم پهلوی هم کاملاً مخالف بود، در مسیر انقلاب هم هیچ گونه سنگ اندازی ای نکرد و حتی در حد خودش به پیشرفت انقلاب کمک هم کرد.»
با مراجعه به آرشیو مطبوعات سال 57 شاهد هستیم که آقای شریعتمداری همگام با اوج گیری انقلاب به موضع گیری ها و مصاحبه های متعدد پرداخته و به ظاهر با انقلابیون همراه است و نه تنهابه انتقاد از رژیم می پردازد، بلکه حتی اجازه می دهد برخی از آنهادر منزل وی تحصن کنند (مثلاً ماجرای تحصن جمعیت ایرانی دفاع ازحقوق بشردر منزل وی). البته گفتنی است که عموم این انتقادات متوجه دولت است نه رژیم و ضمناً متضمن تأکید بر لزوم عمل کردن به «قانون اساسی» است. خود این مطلب هم جای بحث و بررسی دارد که انتقادات از دولت و تأکید بر لزوم عمل بر قاون اساسی مشروطه را می شود (و باید) به نوعی انحراف در مسیر مبارزه عنوان کرد (چون متضمن باقی مانده رژیم شاه می شد)، اما طرفداران آقای شریعتمداری احتمالاً این مطلب را حمل به صحت نموده و می گویند با توجه به شرایط، این موضعگیریها عملاً راهگشای انقلاب بوده است و ایشان هم با رژیم طاغوت مخالف بوده اند ولی در سلیقه جهت کنار زدن آن رژیم با امام خمینی اختلاف داشته اند. کما اینکه مصاحبه های متعدد آقای شریعتمداری پس از انقلاب و بدگویی هایش از رژیم شاه و دادن القابی با بار معنایی منفی به آن، به ظاهر مؤید همین مطلب است.
گذشته از اینها، مطلبی بالاتر هم وجود دارد و آن اینکه در روزهای اوج انقلاب، مصاحبه هایی از آقای شریعتمداری منتشر می شد که هربیننده ای را مجاب می کرد که او صد در صد با انقلاب همفکر و هم مسیر است؛ مثلاً تیتر روزنامه ی اطلاعات در تاریخ 7 آبان 1357 به سخنی از آقای شریعتمداری اختصاص داشت که گفته بود: «ما همان چیزهایی را می خواهیم که آیت الله العظمی خمینی می خواهند.»
اما آیا حقیقت ماجرا همین بود و این مواضع «اعلامی» با مواضع «اعمالی» او تطبیق داشت؟
 

آیا آقای شریعتمداری واقعاً می خواست شاه برود؟
برای پاسخ به این سؤال باید باز هم رجوعی داشته باشیم به سندی از اسناد پرونده ی آقای شریعتمداری در ساواک: این سند، بولتنی است محرمانه که مربوط است به دیداری خصوصی بین نماینده ساواک با آقای شریعتمداری در تاریخ اول مهر1357(یعنی در روزهای اوج انقلاب و ایام اوج هیجانات انقلابی پس از کشتار وحشیانه 17 شهریور میدان شهدا). این بولتن حاوی گزارشی است که شخص دیدار کننده (که نامش ذکر نشده ولی قاعدتاً باید از مأمورین بلند پایه ساواک باشد که جهت  چنین دیدار مهمی برگزیده شده است) برای مقامات مافوقش ازمذاکرات آن شب داده است. تصویر این سند در صفحات 921 تا 926 کتاب «آیت الله شریعتمداری به روایت اسناد» (چاپ مرکزاسناد انقلاب اسلامی) درج شده است و ما بدان استناد کرده ایم.
شاید چنین مناسب باشد که مروری داشته باشیم بر این سندکه خود گویای بسیاری ازمسائل است:
تلاش مأمور ساواک برای جهت دادن به ذهن آقای شریعتمداری
در ابتدای این دیدار، مأمور ساواک ضمن تلاش برای بیشتر جهت دادن به ذهن آقای شریعتمداری، تلاش می کند که رفتن شاه را مساوی با آمدن کمونیست ها معرفی کند: «در ملاقات نزدیک به چهار ساعته ای که شب هنگام مورخه 1/7/57 (2537 شاهنشاهی) با آیت الله سید کاظم شریعتمداری در قم و در منزل وی به عمل آمد، مقدمتاً اوضاع ایران از نظر جغرافیایی و تهدیداتی که از جانب قدرتهای خارجی اعم از شرق یا غرب نسبت به ایران وجود دارد و همچنین مسائل داخلی ایران و تحریکاتی که از جانب کمونیست ها و یا عوامل خارجی دیگرمی شود توضیحات مفصلی داده شد.»
مامور ساواک سپس از «خوشحالی» آقای شریعتمداری ازاین دیدار یاد کرده و می نویسد: «آیت الله شریعتمداری بسیار صمیمانه و با گشاده رویی در حالیکه سیمای موافق رژیم ایران را داشت و خوشحالی خود را از این ملاقات پنهان نمی کرد، مطالبی اظهار نمود که نکات قابل توجه و برجسته اظهارات او ذیلاً به استحضار می رسد»
 

مشکلات ما با مشکلات اعلیحضرت یکی است!
از این قسمت سند تا انتهای آن به نقل سخنان و مواضع آقای شریعتمدار دراین دیدار محرمانه اختصاص یافته است. آقای شریعتمداری در ابتدا به «پیشگاه اعلیحضرت» سلام می فرستد و ضمن تأکید بر مشترک بودن مشکلات خودش با با مشکلات شاه، به او پیغام می دهد که در مقابل این مشکلات، استوار باشد: «اظهار نمود سلام مرا به پیشگاه اعلیحضرت برسانید و به عرض برسانید که اعلیحضرت اطمینان داشته باشند همان مشکلاتی که امروز ایشان دارند ما هم داریم. من آرزو دارم که اعلیحضرت در مقابل این مشکلات تحمل و شکیبایی بیشتری داشته باشند تا مشکلات بر وفق مراد ایشان و در جهت مصلحت مملکت حل شود»

تمام تلاشم برای حفظ مقام سلطنت است!
آقای شریعتمداری سپس ماجرای ملاقاتش با فرستادگان ملک حسن (پادشاه مراکش) را تعریف کرده و می گوید چطور ذهنیت غلط آنها را که ناشی از مواضع اعلامی وی بوده است (مبنی بر اینکه او مخالف رژیم شاه است) اصلاح کرده و صریحاً اعلام می کند که تلاشش برای حفظ سلطنت است: «چند روز قبل که نمایندگان اعلیحضرت ملک حسن با من ملاقات داشتند، به من گفتند که در مقابل اعلیحضرت کوتاه بیا. من صریحاً به آنها گفتم تمام تلاش من برای حفظ مقام سلطنت است و از آنها خواستم که به ملک حسن پیغام مرا بدهند و بگویند که ملک حسن به شاهنشاه ما قوت قلب بدهند که در مقابل مشکلات مملکتی استقامت بیشتری داشته باشند و برای آنکه حرفی هم زده باشم گفتم که از اعلیحضرت بخواهند که سرانجام اصلاحات سرعت بیشتری به خرج دهند.»

توضیح آقای شریعتمداری درباب مخالفت های ظاهری با رژیم
آقای شریعتمداری سپس به این موضوع می پردازد که چرا در برخی موارد ژست ضد رژیم می گیرد. او تصریح می کند دلیل این کاراین است که مردم، او را مهره ی رژیم فرض نکنند تا بتواند نیات اصلی اش مبنی بر حفظ شاه را بهتر عملی کند و می گوید که تکیه اش بر قانون اساسی هم به همین جهت است: «من برای حفظ تاج و تخت و رژیم، متکی به قانون اساسی شده ام و راه میانه رو انتخاب کرده ام. این راهی است که هم به نفع اعلیحضرت است و هم به نفع دسته جاتی که مسیرشان با من یکی است و مانند من درباره  ایران فکر می کنند. این راهی که من می روم به آن علت است که ابتکار عمل به دست تندروها نیفتد. اگر مرا در مسیر کاملاً موافق [رژیم] احساس کنند، دیگر نمی توانم مانند سدی در مقابل تندروها عمل کنم. من باید ترتیبی بدهم که مرا قبول کنند و به همین جهت است که برای جلب گروه ها و افکار عمومی در داخل و خارج از کشور میاندار شدم، چه اگر چنین نمی کردم وضعیت تندروها به جایی می رسید که مملکت را از بین  می برد. من به آن جهت به قانون اساسی تکیه می کنم که بتوانم درباره حفظ تاج و تخت و مملکت بهتر تلاش کنم و بیشتر موفق باشم.»
این یعنی آنکه تکیه ی او بر قانون اساسی مشروطه نه به معنای تلاش برای محدود کردن شاه و مفاسد او بلکه برای حفظ او بوده است.

گناه کشتار مردم به گردن روشنگری های امام خمینی است!
در ادامه آقای شریعتمداری بحث را به مخالفتش با امام خمینی می کشد و به بحث مخالفت بنیانی و «صد در صد»اش با افکارامام اشاره نموده و سپس در یک موضع گیری فوق العاده جالب، عامل کشتار مردم را نه رژیم سفاک شاه، بلکه روشنگری های امام خمینی معرفی می کند! و بعد هم با سخنی که از هر عالم دینی بسیار بعید است، حکومت دینی را درایران به ضرر دین معرفی می کند چوم بهره اش را «دیگران» (احتمالاً اشاره به کمونیستها) خواهند برد: «یکی ازپایگاه های مخالفت با رژیم سلطنتی ایران نجف است، که من صددرصد با این پایگاه مخالفم. من برای حفظ مملکت و دیانت و سلطنت فکر می کنم. ... خمینی با رژیم ایران مخالف است و نجف پایگاه موج براندازی علیه ایران می باشد. بسیاری از این اعلامیه ها و گفتارها که از نجف فرستاده می شود سبب تظاهرات و آدم کشی ها بوده و اگر عوامل دیگری را هم به عنوان مسبب این وقایع در نظر بگیریم، یقیناً تحریکات انجام شده از نجف بیشترین اثر را داشته و رقمی نزدیک به صددرصد را از لحاظ اثربخشی تشکیل می دهد. خمینی و کسانی که مانند او فکر می کنند که حکومت اسلامی برای این مملکت مناسب است در خواب [ناخوانا] قدرت دارند و برای سازندگی نه سازمانی دارند و نه توانایی و من اطمینان دارم که آنها هر عملی انجام بدهند، دیگران بهره¬اش را می برند.»
ادامه بحث اختصاص دارد به سخنی راجع به برخی همفکران آقای شریعتمداری و بعد هم یک بهانه گیری آشکار از امام خمینی راجع به آنچه ادعا می شود در برابر رژیم عراق سکوت کرده است: «من با این کارهایی که انجام می دهم [ظاهراً «انجام می دهند» صحیح است که به اشتباه، «می دهم» تایپ شده است]و مردم در زحمت قرار می گیرند، مانند ایجاد اعتصاب، بستن بازارها، ایجاد هاهو و تظاهرات و اخلال نظم صددرصد مخالفم. امرزو در مجلس عزاداری برای پسر آیت¬الله گلپایگانی شعارهای تندی دادند. یک نفر که نزدیک به من نشسته بود و با من هم عقیده بود به شوخی اظهار کرد: ما به ظلمی که در گذشته وجود داشت طالب تریم تا عدالتی که اینها وعده می دهند.
من صریحاً می گویم که با خمینی و اعمال او مخالفم. تعدادی از علما به من مراجعه می کنند و با بحث راجع به روش من وخمینی، سؤال می کنند که آیا اختلافی داریم؟ من می گویم بلی. او مخالف شاه است درحالیکه من این طور نیستم. من به خمینی پیغام داده¬ام تو که بهانه های مختلف از دولت ایران می گیری چرا در مقابل دولت عراق که حتی برای راه رفتن آدم می کشد و اگر مسلمانان بخواهند پیاده از نجف به کربلا بروندآنها را به گلوله می¬بندند ساکت هستید، درحالیکه دولت ایران این همه اقدامان مثبت انجام می دهد.»
این سخن در حالی است که اولا امام درعراق به شدت تحت فشار و مراقبت قرار داشت و ثانیا در آنجا غریب و تنها بود و زمینه فعالیت هایی مانند ایران را نداشت و اساسا زمینه این قبیل فعالیت ها در عراق به دلیل بافت خاص فرهنگی و مذهبی و قومی فراهم نبودو علاوه براینها امام خمینی به صورت های مختلف که در خاطرات یارانشان مندرج است مخالفت خود را با رژیم عراق هم ابراز می کردند و در این راه هم متحمل مضایقی می شدند(برای نمونه رجوع کنید به کتاب خاطرات سالهای نجف، جلدهای 1 و 2، نشر عروج)

ترس و عافیت طلبی؛ کلید فهم رفتارهای آقای شریعتمداری
در ادامه این جلسه سخنی از دهان آقای شریعتمداری خارج می شود که می توان آن را کلید فهم بسیاری از رفتار های او دانست و آن هم ترس بسیار شدید وی از خشم مردم مؤمن است که در اینجا در قالب برخی تهمت ها و توهین ها بروز یافته است. او برخی مواضع ضد رژیمش را برای مصون ماندن از این خشم عنوان کرده است (پس از انقلاب هم که پرونده همکاری او با ساواک و لانه ی جاسوسی و کودتای نوژه و کودتای قطب زاده و ... آشکار شد او بازهم به دلیل ترس از خشم مردم به مصاحبه تلویزیونی و ابراز پشیمانی ظاهری روی آورد.) او در این باره به مأمور ساواک گفته است: «من از خمینی ترسی ندارم اما طرفداران او دیوانه¬هایی هستند که بی پروا اسلحه و نارنجک می کِشند و خرابکاری می کنند. ما در منازلمان هم از آنان تأمین نداریم و باید حق بدهید که برای اینکه بتوانیم باقی بمانیم، باید به طور متعادل عمل کنیم تا مصون از تعرض باشیم و وظیف خود را نسبت به اعلیحضرت و مردم انجام دهیم.»

طراحی چندلایه برای حفظ سلطنت!
آقای شریعتمداری سپس در قالب یک آنالیزور و تئوریسین برای رژیم ظاهر شد و طرحی کوتاه مدت و میان مدت برای ایستادن در برابر موج انقلاب عرضه می کند که لازمه اش همکاری هرچه بیشتر وی و ساواک بوده است: «اشخاصی که شجاعت داشته باشند که در مقابل خمینی و طرفداران او بایستند، تعدادشان کم است. در این چند سال نحوه رفتار طرفداران او به صورتی بوده که اکثر کسانی که جهت فکری آنها با من یکی است یعنی با رژیم سلطنتی موافقند، به شدت ترسیده اند و تشکلی هم بین آنها وجود ندارد و لذا نگرانند. باید ترتیبی فراهم آید و زمینه طوری مساعد گردد که کم کم و تدریجی ترس آنها کم بشود و بین آنها تشکلی به وجود آید تا بتوانند به طور متحد در مقابل نجف بایستند. این روش میانه رویی من سبب خواهد شد که آنها به من روی بیاورند و به تدریج این برنامه را در مسیر ایجاد تشکل و به دست آورد قدرت بیشتر برای مبارزه¬ی علنی [با انقلابیون] پیاده نماییم. این البته برای آینده است. باید برای این تشکل تمام نیروها را جمع کنیم و راه کار آینده را پیدا نماییم.»
 

حکومت نظامی را تا می توانید طولانی تر کنید!
او سپس به بحث دولت جدید (دولت شریف امامی) می پردازد و ضمن ابراز انتقادی بسیار رقیق نسبت به کشتار 17 شهریور صریحاً با مابقی اقدامات دولت «کاملاً» اظهار موافقت می کند و جالب تر آنکه نه تنها با حکومت نظامی مخالفت نمی نماید بلکه درخواست طولانی تر کردن آن را هم مطرح می نماید و ضمنا دامن رژیم را هم از اتهاماتی نظیر آتش سوزی سینمارکس آبادان مبرا می نماید: «با اقدامات دولت منهای آنکه در شروع فرمانداری نظامی تعدادی کشته شدند، کاملاً موافق هستم و باید به مسائلی نظیر توجهبه وضع نان و گوشت و فرهنگ و اجرای برنامه های مذهبی در مدارس که جلوی کمونیسم را می گیرد، جدی تر رسیدگی و اقدام کرد.
برقراری حکومت نظامی کاربا ارزش و مفیدی بود و باید باقی بماند. من صریحاً می گویم به عرض اعلیحضرت برسانید و به نخست وزیر هم بگویید که هرچه می توانند مدت فرمانداری نظامی را طولانی تر کنند. البته مد روز شده که هر کاری را به دولت نسبت می دهند، چنانکه [آتش سوزی] سینمای [رکس] آبادان را. متأسفانه افراد عامی زیاد هستند و تحت تأثیر تبلیغات عده ای کمونیست قرار می گیرند و به هر حال فرمانداری نظامی می تواند از تأثیر این تحریکات کم کند.»

زندانیان سیاسی را آزاد نکنید!
او درادامه، دلیل آنکه طرفداران حقوق بشر را به منزلش راه داده، رفاقت قدیمی اش با برخی از آنها عنوان می کندولی تصریح می کند«البته من تکالیف شرعی خودم را می دانم» وبدین شکل به صورت تلویحی دفاع ازرژیم راتکلیف شرعی قلمداد می نماید.
از قسمت های جالب این دیدار اظهار نظر آقای شریعتمداری راجع به زندانیان زجر کشیده سیاسی است که به خوبی عقاید حقیقی او را نشان می دهد: «من معتقد به آزادی همه¬ی زندانیان نیستم. آنهایی را که اطمینان دارید بعد از آزادی تحریکات نمی کنند، آزاد کنید ولی بقیه را نگاه دارید، مخصوصاً کسانی را که اهانت به مقام سلطنت می کنند.»

تأیید مجدد رژیم پهلوی و تأیید دور زدن مخالفان رژیم
درادامه ی بحث موضع به مصاحبه های خبرنگاران با وی کشیده می شود (همان مصاحبه هایی که بر مبنای آنها برخی افراد آقای شریعتمداری را موافق انقلاب می خوانند) و آقای شریعتمداری در توضیح نیاتش در این مصاحبه ها به تلاشش برای حفظ همان رژیم و همان قانون اساسی (یعنی مخالفت عملی با انقلاب) تأکید می کند: «تعداد زیادی خبرنگار به من مراجعه می کنند. جهت صحبت من با آنها تکیه به قانون اساسی است و در این زمینه پافشاری دارم، درحالی که خمینی [ناخوانا] به رژیم و قانون اساسی نیست. در پاسخ سؤال خبرنگاران درباره¬ی پیشنهاداتم همواره بر بهبود اوضاع تکیه می کنم.
در پاسخ یکی از خبرنگاران که نظرم را درباره تغییر یا اضافه کردن مواد قانون اساسی پرسید، برای آنکه جواب متعادلی بدهم گفتم برای اینکه قانون اساسی را عوض کنند باید مجلسین جلسه مشترکی تشکیل دهند و آن مجلسینی صلاحیت این کار را دارند که انتخاب نمایندگان آنها از طرف مردم به طور صحیح انجام شده باشد و چون این در مجلس مورد اعتقاد مردم نیست، بنابراین موضوع تغییر یا کم و زیاد کردن موادقانون اساسی منتفی می باشد. بدین ترتیب موضوع را تعلیق به محال کردم.
یا در مصاحبه ها اغلب می پرسند که نظرم راجع به 19 اصل انقلاب [سفید شاه و ملت] چیست. من همواره گفته ام که با این ترقیات موافق هستم. حالا اسمش را هرچه می خواهند بگذارند ولی اگر به ما می¬گویند مرتجع این درست نیست زیرا ما با قماربازی، زنا، دزدی، فساد و کمونیست¬ها مخالف هستیم ولی با پیشرفت علم و صنعت مخالفتی نداریم.»

مردم را از کمونیسم بترسانیدتا از انقلاب دست بردارند!
آقای شریعتمداری درادامه با تأیید صریح سخنان مأمور ساواک در ابتدای دیدار مبنی براینکه انقلاب اسلامی به نفع کمونیستها تمام خواهد شد، باز هم در نقش همان تئوریسین به شکست کشاندن انقلاب ظاهر شده و تأکید کرده است که برای جدا کردن مردم از انقلاب(به تعبیر او، بیدار کردن مردم در برابر انقلاب؛ گویی کسانی که تظاهرات های میلیونی شرکت می کنند مردم نیستند) می گوید باید مردم را از خطر کمونیسم ترساند: «چه خوب است این مسائل را دولت نه یک بار، بلکه چندبار و به صورت های مختلف برای مردم تشریح بکند. این کمک مؤثری می کند در اینکه به مردم نشان داده شود چه خطراتی متوجه آنها و مملکت است. در این حالت مسئله ی جدا کردن و ایجاد نفاق بین مخالفین عملی می شود و مردم از بی تفاوتی خارج می شوند و آن وقت می شود آنها را متشکل کرد و علیه خمینی و تحریکات او زمزمه¬های علنی را آغاز نمود.باید به مردم گفته شودکه اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد، جان و مال و ناموسشان در خطر بود. این تفهیم باید به صورت های مختلف از قبیل مقاله، در جراید و گفتار در رادیو تلویزیون باشد.»
در ادامه هم آقای شریعتمداری بدون توجه به ریشه های اصلی قیام (یعنی خواست حکومت اسلامی) می خواهد که مبارزه با فساد جدی تر و قاطع تر شود: «من باز هم تأکید می کنم که دولت هرچه سریعتر ریشه¬ی فساد را خشک کند و در کارها قاطع عمل نماید و وضعی به وجود آورد که مردم بر خلاف گذشته دولت و اقداماتش را جدی تلقی کنند.»
این جمله در حالی بیان می شود که هر کسی در آن زمان می دانست که ریشه فساد شخص شاه و خاندان پهلوی و رژیم سلطنتی طاغوت است.
با این حال مأمور ساواک جمله آخر آقای شریعتمداری در این دیدار را در انتهای این بولتن محرمانه چنین نقل می کند: «آیت الله شریعتمداری در خاتمه بار دیگر تقاضا کردکه سلام او به پیشگاه همایونی معروض گردد.»

حال می توان با مقایسه این اظهرات صریح آقای شریعتمداری با آن سخنش در رونامه ی اطلاعات، که در ابتدای این بخش درج کردیم دید که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. آیا هنوز رواست کسی این شخص را تنها دارای یک سلیقه و نظر متفاوت از امام بخواند و او را هم جزو مخالفین رژیم و شاه و از زمره مبارزین قلمداد نماید؟

توکلی خطاب به احمدی نژاد:آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

یعنی یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد؛ یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس جمهور بپذیرد؛ یا به دست رئیس جمهور عزل شود. بنابراین باید با صراحت بگویید که رئیس جمهور در یک تصمیم به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرد.

دکتر توکلی آیا برای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم اتمام ماموریت وزرای نفت و رفاه و صنایع و معادن لازم بود؟

اول باید روشن کنم که ما چیزی به نام "پایان ماموریت" برای وزیران نداریم. اصل 135 قانون اساسی می‌گوید: "وزیران تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌ شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌ هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید".

یعنی یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رای عدم اعتماد بدهد؛ یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس جمهور بپذیرد؛ یا به دست رئیس جمهور عزل شود. بنابراین باید با صراحت بگویید که رئیس جمهور در یک تصمیم به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرد.

اما ماده 53 قانون برنامه چنین می‌گوید: " دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد".

چنانچه می‌ بینید هیچ احتیاجی به عزل وزیران نبود. آنچه عقلانی بود و خواسته مجلس بود این است که همه وزیران به کار خویش ادامه دهند، دولت به مجلس لایحه تقدیم کند که کدام وزارتخانه‌ ها را می ‌خواهد درهم ادغام کند و شرح وظایف و اختیارات را نیز تقدیم نماید، بعد که وزارتخانه‌ های جدید معلوم شد، وزیر به مجلس جدید معرفی شود و پس از اخذ رای اعتماد، ادغام آغاز شود. این مسیری است که از نامه شورای محترم نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی است نیز برمی‌آید.

در جلسه‌ ای که عصر پنجشنبه تشکیل شد و دو رئیس قوه نیز در آن حضور داشتند ادغام وزارتخانه‌ ها به بحث گذاشته شد، جمع بندی نهایی که برای رئیس جمهور الزام آور بود، همان مسیری بود که عرض کردم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور مکلف به پذیرش آن جمع بندی است. اساساً بعد از اعلام نظر شورای نگهبان که معلوم کرد که کار رئیس جمهور قانونی نبود، نیازی هم به زحمت بزرگان نبود.

پیش بینی شما از اقدام بعدی رئیس جمهور درباره ادغام وزارتخانه ها چیست؟

البته به نظر می‌رسد که رئیس جمهور از طریق دیگری می‌خواهند هدف خود را تعقیب کنند. بدین ترتیب که عزل وزیران اختیار قانونی ایشان است (اصل 135) که با این سه حکم انجام شد، بعد سه وزیر فعلی یعنی نامجو، شیخ الاسلامی و عضنفری را با حفظ سمت سرپرست آن وزارتخانه‌های بی وزیر یعنی نفت و رفاه و صنایع می‌کند (اصل 135)، بعد به آنها حکم می‌دهد که شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تهیه کنند. تا اینجا سه قسمت از کار قبلی‌اش را تامین کرده است. البته این راه ضررش کمتر است. زیرا اولاً قانون شکسته نمی‌شود. ثانیاً ترکیب وزارتخانه های نفت و رفاه و صنایع و معادن در هم نمی‌ ریزد.

پس اولاً برای اجرای ماده 53 قانون برنامه سوم محتاج اینکار نبود. می ‌توانست وزیران را نگهدارد. ثانیاً عیب این کار این است که ممکن است مجلس بعداً ادغام مثلاً نفت و نیرو را نپذیرد. چرا در این مدت وزارت نفت بی وزیر باشد؟

آیا عزل سه وزیر به مصلحت بود؟

قطعاً جواب منفی است. زیرا به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی ثباتی می‌دهد به ویژه، آنکه بعد از 38 سال برای اولین بار ایران رئیس اوپک شده است. چه کسی نمی‌فهمد که در این شرایط این کار به مصلحت نیست؟

یا وقتی وزیر صنایع و معادن در آستانه سفر چین بود آن عزل صورت گرفت. این کارها با اقتصاد کشور چه می کند؟ آقای رئیس جمهور در احکام خود از وزرای معزول تجلیل کرده و آرزوی کرده در دولت مسئولیت داشته باشند. اینها از دوستان قدیمی و نزدیک خود احمدی نژاد بودند. چه ضرورتی برای عزل آنها عقلاً وجود داشت؟ چه لزومی داشت هزینه بر اقتصاد ملی و سیاست داخلی بار شود؟

ارزیابی شما از انگیزه و اهداف این اقدام دولت چیست؟

ظاهراً وجه مشترک این سه وزیر، مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله دار و حامی رانت خواری است. این‌ها در وقتی رخ می‌دهد که مجلس تعطیل است.

پیش بینی شما از واکنش مجلس به این تصمیم چیست؟

قطعا مجلس برخورد می کرد، زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

فائزه هاشمی: اصلا قبول ندارم که آقای هاشمی، یار آقای خمینی بودن و از این حرفا، بلکه میگم همراه امام بودن و به ایشون کمک کردن..."!

به گزارش جهان، سید محمد هادی طباطبایی برادر مدیرمسئول نشریه نسیم بیداری که اخیرا این نشریه مصاحبه ای با فائزه هاشمی داشته است، در وبلاگ خود "وبلاگ گوشه نشین" خبر داده که فائزه هاشمی در تماسهایی با این نشریه به استفاده از برخی کلمات در متن مصاحبه اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی این نشریه شده است.

بر اساس آنچه که سید محمد هادی طباطبایی در وبلاگ خود نقل کرده، فائزه هاشمی در اعتراض به بخش هایی از متن مصاحبه اش گفته است: از قول من نوشته شده "مقام معظم رهبری"، من اصلا توی عمرم اینو نگفتم، همیشه میگم آقای خامنه ای! اصلا این برای من خوب نیست که از زبون من بنویسن مقام معظم رهبری، این حرف من نیست و اصلا به ادبیات من نمیخوره..."

فائزه هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است: "از قول من نوشتن که "آقای هاشمی، یار امام بوده"، درحالی که من اصلا به آقای خمینی نمیگفتم امام، همیشه میگفتم و الان هم میگم آقای خمینی؛ و اصلا قبول ندارم که آقای هاشمی، یار آقای خمینی بودن و از این حرفا، بلکه میگم همراه امام بودن و به ایشون کمک کردن..."!

به گفته این مدیر نشریه نسیم بیداری، فائزه هاشمی رفسنجانی از این نشریه خواسته بود که هرچه زودتر اصلاحیه ای به خبرگزاریها و سایتها و روزنامه ها ارسال کنند تا آبروی "فائزه" نرود!

فرمانده هنگ مرزی سراوان گفت: 9 شرور مسلح به همراه سلاح و مقداری مهمات در محدوده مرزی این شهرستان خلع سلاح و دستگیر شدند.

8نفر از عوامل حادثه تروریستی اهواز بازداشت شدند .
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، جانشین فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفت : دیشب در یک عملیات اطلاعاتی با همکاری سربازان گمنام امام زمان و سرویس امنیتی یگان اطلاعاتی نیروی انتظامی اهواز ، 8 نفر از افراد گروهک تروریستی خلق عرب که در به شهادت رساندن 3 نفر از شهروندان اهوازی دست داشتند بازداشت شدند.

سرهنگ نظرپورگفت  : این عملیات در دقایق اولیه صبح امروز انجام شد .

وی افزود : 26 فروردین امسال در ایست و بازرسی منطقه ملاشیه اهواز 2 راکب موتورسوار با نزدیک شدن به محل ایست و بازرسی به سوی ماموران شلیک کردند که یک سرباز وظیفه بومی حافظ بیت المال از استان خوزستان به شرف شهادت نائل آمدو 2 نفر از ماموران هم زخمی شدند .

وی افزود : همچنین در این تیراندازی یک نفر از عابران پیاده شهید و یک نفر دیگر هم که در حال تردد از این مسیر بود زخمی شد .

 تحولات اخیر منطقه و سیاست‎های مشابه حکومت آل سعود در عربستان با سیاست‎های اسرائیل در منطقه خاورمیانه خصوصا در قبال مساله لبنان، جنگ 33 روز و حمله 22 روزه اسرائیل به غزه، سبب شد تا یکی از روزنامه‎های چاپ اسرائیل که معمولا مواضع نزدیک به دولت این رژیم را بیان میکند در مقاله‎ای، پیشنهاد ایجاد اتحاد استراتژیک عربستان ـ اسرائیل را مطرح کند.

به گزارش رجانيوز، ساعتي پس از انتشار خبر استعفاي حجت‌الاسلام مصلحي و اعلام موافقت رئيس‌جمهور، خبرگزاري فارس نوشت: «پس از آنكه سايت‌هاي متعلق به دولت از پذيرش استعفاي حجت‌الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي از وزارت اطلاعات توسط احمدي‌نژاد خبر دادند، وي به دليل مخالفت مقام معظم رهبري با كناره‌گيري‌اش در وزارت اطلاعات ماندني شد. بر اين اساس، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي همچنان در سمت وزارت اطلاعات به كار خود ادامه خواهد داد.»

بنا بر اين گزارش، خبر غيرمنتظره استعفاي وزير اطلاعات و موافقت رئيس‌جمهور با آن، يكشنبه‌شب پس از جلسه هيئت دولت منتشر شد.

مصلحي از موفق ترين وزيران اطلاعات جمهوري اسلامي است كه در دوره مسئوليت خود توانسته پروژه هاي مهمي را مانند دستگيري عبدالمالك ريگي، دستگيري عوامل ترور شهيد علي محمدي، ‌شناسايي و دستگيري سطوح مختلف فتنه 88 با موفقيت به سرانجام برساند.

رهبر معظم انقلاب در روز 12 اسفند 1389 بازديد شش ساعته‌اي از وزارت اطلاعات داشتند و در بيانات خود با تأييد جهت‌گيري و برنامه‌هاي وزارت اطلاعات، از حجت‌الاسلام مصلحي به‌طور ويژه قدرداني و از عملكرد وي ابراز رضايت كردند.

ساعت 14:36 روز يكشنبه يعني ساعاتي قبل از انتشار خبر استعفاي حجت‌الاسلام مصلحي، مصاحبه‌اي به نقل از اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور بر روي پايگاه اطلاع رساني دولت قرار گرفت كه وي با تعريض به دستگاه هاي اطلاعاتي گفته بود: «دستگاه های مسئول ما باید در اسرع وقت ضعف‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود را درخصوص تحولات منطقه جبران کنند، زیرا نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره هر یک از این کشورها و ارتباط همه این رویدادها با طرح کلان سلطه گران ما را در موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری به اشتباه خواهد انداخت.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات فرمودند: «از شما ميخواهم بيش از پيش در انجام مأموريتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد.» متن كامل و تصویر نامه، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجة‌الاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه
وزیر محترم اطلاعات

استحكام و انسجام و روزآمدبودن دستگاه اطلاعاتی كشور یكی از پایه‌های مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه‌ی عظیمی كه آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فن‌آوریهای روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همكاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید كوچكترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید. برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه‌ی فرزندان عزیز انقلابی‌ام در وزارت اطلاعات دعا میكنم. موفق و مؤید باشد.

سیدعلی خامنه‌ای
30/فروردین/1390

شیعه آنلاین: خانم "آیات القرمزی" شاعر 20 ساله بحرینی که به دلیل خواندن شعر علیه رژیم آل خلیفه، هفته گذشته مورد شکنجه و تجاوز جنسی شش نیروی امنیتی بحرین قرار گرفت، به شهادت رسید.

گفتنی است وی مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی رژیم بحرین با حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر رژیم عربستان سعودی بازداشت شد و به محل نامعلومی منتقل گردید اما چند روز پس از ناپدید شدنش مشخص شد که در زندان های رژیم آل خلیفه به سر می برده و به دلیل مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتن ابتدا بی هوش و سپس به کما رفت.

قابل ذکر است وی پس از به کما رفتن توسط نیروهای امنیتی به یکی از بیمارستان های منامه انتقال و بستری شد و پس از آن با تماس تلفنی یک فرد ناشناس خانواده او از محل بستری بودنش مطلع شدند. پس از رسیدن خانواده به بیمارستان و درخواست آنان برای معاینه کامل خانم "آیات القرمزی" مشخص شد که او مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته است.

برخی اخبار حاکی از آن است که "آیات القرمزی" را نزد "عيسي بن حمد آل خليفه" برده بودند تا او را در مقابل دیدگان دیکتاتور بحرین مورد شکنجه و تحقیر قرار دهند و بر همین اساس "عيسي بن حمد آل خليفه" چندین سیلی به صورت این دختر 20 ساله زد و وی را مورد فحاشی قرار داد.

پس از آن این دختر جوان را به بخش دیگری از کاخ منتقل کرده و 6 نیروی امنیتی وی را مورد تجاوز جنسی قرار دادند.

گفتنی است "آیات القرمزی" در دانشکده تربیت معلم تحصیل می کرده و با لهجه محلی بحرینی شعر می سرایید و از شهرت قابل توجهی در کشور برخوردار بوده است.

وی در چند ماه اخیر فعالیت گسترده ای در میدان "اللولوء" داشته و پیش از ربوده شدن توسط نیروهای امنیتی، چندین بار تهدید شده بود.

پدر او نیز از شعرای نسبت سرشناس بحرین به شمار می رود و در دهه های 90 قرن گذشته میلادی به دلیل اشعاری که علیه رژیم "آل خلیفه" سروده بود، چندین بار بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفت.

یک سند اخیرا منتشر شده از سوی پایگاه اینترنتی ویکی لیکس گفت گوهای مسئولا سفارت امریکا در پکن با مقام های چینی درباره ایران روایت می کند. این سند توصیفی است تقریبا دقیق از قرابت ها و تفاوت های نگاه چین و امریکا به ایران را نشان می دهد.

سفارت چين

09 Beijing 560

تاريخ تهيه و تنظيم: 4/3/2009

تاريخ انتشار: 28/11/2010

موضوع: چين خواستار شفافيت سياست آمريكا در قبال ايران بوده و مي تواند به گفت وگو  با ايران كمك نمايد.

1- خلاصه؛ به گفته يكي از مقامات وزارت خارجه چين اين كشور مايل است از مسير سياست خارجي آمريكا در قبال ايران آگاه شود و گفت وگو  ميان طرفين را تسهيل نمايد. چين به روند در پيش گرفته شده توسط 1+5 متعهد بوده و براي روابط دوجانبه اش با ايران ارزش قائل است. هر چند معتقد است تهران نبايد روابط اقتصادي اش را با چين مسلم فرض نمايد. اين مقام چيني بيان مي دارد كه علي رغم اصرار كشورش از ايران مبني بر ارائه پاسخ مثبت به پيشنهاد گفت وگو  با آمريكا، دور اول گفت وگو هاي مستقيم با ايران حول محور هسته اي بسيار دشوار خواهد بود. اين مقام چيني مي افزايد هم اكنون بسيار زود است كه به آن دسته از اقداماتي بينديشيم كه در صورت ساخت بمب هسته اي توسط ايران، بايد در قبال اين كشور اتخاذ نمود.

يكي از رابطين دانشگاهي اينچنين بيان مي دارد كه هيچ نقطة بازگشتي براي توسعه فناوري هسته اي ايران متصور نيست و ايرانيان بر اين باورند كه اگر شكل جديدي از ديپلماسي را ارائه نمايند مي توانند موضع چانه زني قوي خود را همچنان حفظ نمايند.

2- پولاف، روابط ايران و چين و تلاش هاي جامعة بين المللي را در قبال موضوع هسته اي ايران، با ژو وي معاون مديركل آسياي غربي و مسئول ميز ايران در وزارت امورخارجه چين مورد بحث و بررسي قرار داده است. پولاف همچنين با لي گوفو، مديركل مركز مطالعات خاورميانه در مؤسسه مطالعات بين المللي وزارت امورخارجه چين نيز ملاقات و گفت وگو  داشت (CIIS).

* چين خواستار شفاف سازي در بازنگري سياسي شد

3- ژو وي به پولاف گفت كه چين از نزديك بازنگري جاري در سياست خارجي آمريكا در قبال ايران را پيگيري مي نمايد. وي گفت چين بر اين باور است كه آمريكا همچنان در پي حفظ نقش رهبري خود در خاورميانه بوده و نتايج اين بازنگري بر روابط چين با منطقه تأثير گذار خواهد بود. وي افزود پكن اميدوار است آمريكا در تنظيم مجدد سياست خارجي خود در قبال ايران و بازنگري در آن شفاف سازي بيشتري نمايد. چين در حال حاضر جز حدس و گمان در خصوص نحوة اين تغييرات كه قرار است حول مجموعه اي مهم از موضوعات و دغدغه هاي مشترك صورت پذيرد چيز ديگري در دست ندارد. ژو در عين حال بر اين نكته نيز تأكيد نمود كه سياست كلي چين در قبال ايران تغييري نكرده و اين كشور همچنان بر اهميت ثبات در خاورميانه ومخالفتش با ساخت سلاح هاي هسته اي در اين منطقه تأكيد مي ورزد. ژو بيان داشت كه شفافيت بيشتر دراين زمينه ضروري است چرا كه امروز چين از واشينگتن صداهاي ضد و نقيضي مي شنود كه بيانگر وجود ديدگاههاي متفاوت در اين كشور در قبال ايران است.

4- چين به 1+5 متعهد بوده و آماده است گفت وگو ها ميان ايران و آمريكا را تسهيل نمايد. چين همچنانكه از بيانية مشترك اخير 1+5 در خصوص ايران حمايت نمود، خود را به اين گروه پاي بند مي داند. چين عميقا اميدوار است يكي از نتايج بازنگري در سياست خارجي آمريكا در قبال ايران انجام گفت وگو هاي مستقيم با اين كشور باشد. در اين مسير چين مي تواند با ايجاد كانال هاي ارتباطي با ايران نقش مثبت خود را ايفا نمايد.

* چين در برقراري رابطه ميان تهران – واشنگتن تأثير گذار است

5- ژو با بيان اينكه هر چند چين و ايران از روابط سياسي و اقتصادي خوبي با يكديگر برخوردار هستند اما اين به معناي حمايت چين از كليه سياست هاي تهران نیست، افزود چين ارتباطات قوي را با رژيم ايران برقرار نموده و از اين ارتباطات براي انتقال و بيان نگراني هاي 1+5 و شوراي همكاري خليج فارس در خصوص مسئله اشاعة هسته اي به ايران بهره مي برد. پكن به دنبال ترغيب ايران به ايفاي نقش مثبت در منطقه است. ژو با بيان تأثيرگذاري ارتباطات چين با ايران در اين حوزه ها افزود همكاري هر چند محدود ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي و 1+5 از نتايج ميانجيگري مثبت چين بوده است. چين اين موضوع را براي ايران مشخص ساخته است كه همكاري هاي اقتصادي ايران و چين با يكديگر نبايد اينگونه تعبير شود كه چين نسبت به مسئله اشاعة هسته اي بي تفاوت است و يا قصد همكاري با جامعة بين المللي را در اين حوزه ندارد.

* گفت وگو  با ايران به صبر نياز دارد

6- ژو گفت كه بازنگري سياست آمريكا در قبال ايران سب شده است در ايران بحث در مورد نحوة واكنش به اين تغييرات داغ شود. بخصوص در مورد احتمال گفت وگو هاي مستقيم بحث هاي جدي در حال انجام است. چين از رژيم ايران خواسته است به پيشنهاد آغاز گفت وگو هاي آمريكا با اين كشور پاسخ مثبت دهد. ژو گفت براساس تجربياتش در حوزة ايران، براي رهبري ايران تصميم گيري در اين مورد بسيار دشوار و پذيرش علني اين پيشنهاد براي وي بسيار سخت است. ژو با بيان اين مطلب كه توقعات در آمريكا در مورد نحوة واكنش ايران به اين پيشنهاد بسيار بالاست، آمريكائيان را توصيه به صبر و حوصله نمود. وي گفت با توجه به اهميت موضوعات قابل طرح در گفت وگو هاي احتمالي براي ايالات متحده، اين كشور حتي در صورت دشواري اين گفت وگو ها بايد آن را با ايران دنبال نمايد.

* انديشيدن به نگراني های ناشي از ساخت تسليحات هسته اي بسيار زود است

7- ژو در اين خصوص كه اگر ايران مبادرت به ساخت سلاح هسته اي نمايد واكنش چين چگونه خواهد بود بيان داشت كه چين مسئله اشاعه سلاح هاي هسته اي را جدي گرفته ومخالف ساخت سلاح هسته اي است. با اين وجود چين نگراني از ساخت سلاح هسته اي توسط ايران را در كوتاه مدت منطقي نمي داند. هر چند چين پيش از تغيير موضع، صبر مي كند تا ببيند ايران در توسعه فناوري هسته اي خود تا كجا پيش خواهد رفت. وي افزود هنوز بسيار زود است تا به آن دسته از اقداماتي بينديشيم كه در صورت ساخت بمب هسته اي توسط ايران، بايد در قبال اين كشور اتخاذ نمود.

8- لي گو فو نيز ضمن تأييد اين رويكرد بيان داشت كه چين از نزديك برنامه هسته اي ايران را دنبال مي كند اما از اينكه ايران به دنبال ساخت سلاح هسته اي نيست، 100% اطمينان ندارد. ناظراني كه معتقدند نقطة بدون  بازگشتي در توسعة فني سلاح هسته اي ايران وجود ندارد در اشتباه هستند چرا كه مسئله اساساً سياسي است و نه فني. ايران در حالي به حركت در مسير توسعة برنامة هسته اي خود ادامه مي داد كه هيچ موضع شفاف داخلي در خصوص نيتش براي تبديل فناوري هسته اي اش به فناوري ساخت سلاح هسته اي نگرفته بود. اما ايران اميدوار است فناوري هسته اي اش را تا مرحله اي توسعه دهد كه هرگاه اراده نمايد بتواند ظرف كوتاه ترين زمان ممكن از آن براي ساخت سلاح هسته اي بهره ببرد. با اين وجود هنوز يك سري مراحل پيچيده وجود دارند كه براي تبديل سطح فعلي فناوري به سطحي كه توان توليد سلاح هسته اي را داشته باشد بايد طي شوند كه يكي از آنها انجام آزمايش اتمي است. انجام چنين آزمايشي مسلما تأثير بسزايي روي مسائل سياسي جامعه بين المللي خواهد داشت.

* آمريكا بايد پيشنهاد عيني ارائه نمايد

9- لي گفت: گفت وگو هاي مستقيم آمريكا با ايران در واقع بسيار پيچيده خواهد بود. چرا كه در حال حاضر آمريكا براي ترغيب ايران به تغيير رفتار، دستش از هرگونه پيشنهاد خالي است و چيز زيادي براي ارائه به اين كشور ندارد. هر چه از عمر رژيم بیشتر مي گذرد، اطمينان به مشروعيت داخلي اش بيشتر شده در نتيجة ارزشي كه براي عادي سازي روابطش با آمريكا قائل بود نيز روز به روز كاهش مي يابد. علاوه بر آن اهميت تضمين هاي امنيتي نيز براي دولتي كه خود قادر به تأمين امنيتش هست و براي ادامة بقاء خود به آنها نياز ندارد، كاهش مي يابد. وي افزود دولت آمريكا بايد خود را براي امتياز دهي به ايران آماده ساخته و به اين كشور پيشنهادي عيني و ملموس ارائه نمايد. پيشنهاد لي اين بود كه آمريكا مي تواند از درب «احترام متقابل» وارد شود.

* ايران به نيات آمريكا شك دارد

10- لي گفت با توجه به گفت وگو هاي مفصلي كه با تصميم گيرندگان و سياستگذاران ايراني داشته است دريافته است كه آنها نسبت به نيات آمريكا ترديد دارند. وي پيشهاد نمود گفت وگو  با ايران براي اينكه آغازي نادرست نداشته باشد، بايد بصورت نمادين شروع شود. طرفين ابتدا بايد بر اصولي كه ارتباط مستقيم با موضوع هسته اي ندارد توافق نمايند. در صورتي هم كه ايراني ها از خود براي تعليق غني سازي هسته اي آمادگي نشان دادند، آمريكا مي تواند خود را براي همكاري هاي جديدتر آماده سازد. وي تأكيد نمود كه رهبري ايران خود را بازيگر اصلي و عمده در موضوعات منطقه اي مي داند كه اين موضوع نيز به نحوي به آمريكا مرتبط است. بويژه تلاش هايي كه جهت استقرار ثبات در عراق و افغانستان صورت مي پذيرند نيز در همين راستا تفسير مي شوند.

* مقام ايراني: سلاح هسته اي فاجعه آميز خواهد بود

11- به گزارش لي، يكي از معاونين وزارت خارجه ايران در تهران به وي گفته است كه ايران خود را قدرتي منطقه اي مي داند اما بخوبي آگاه است كه اگر ايران قصد ساخت سلاح هسته اي داشت، آمريكا احتمالا شروع به توزيع و استقرار سلاح هاي هسته اي در منطقه خليج فارس مي كرد كه از منظر راهبردي براي ايران فاجعه آميز است. هدف ايران از توسعة توان هسته اي ، ارائه نمادي از قدرت منطقه اي خويش است. ايران خواهان گفت وگو  با آمريكاست.

* ديگر چالش هاي گشودن باب مذاكرات

12- لي گفت فضا براي تعامل و گفت وگو  با ايران فراهم شده است اما همچنان موانعي بر سر اين راه وجود دارد. رژيم در تهران همچنان به دنبال فرصت هايي است تا به رغم سركارآمدن دولت جديد آمريكا با جهان تعامل داشته باشد. حتي در ايران بحث هايي در خصوص نشان دادن پاسخ و واكنش مناسب صورت مي پذيرد. لي گفت همزمان با بحث هاي داغي كه ميان مردم ايران در خصوص نياز به ادامة برنامة هسته اي وجود دارد، در ميان رهبران اين كشور نيز بحث بر سر ايده استفاده نظامي و ساخت سلاح با استفاده از دستاوردهاي برنامة هسته اي در جريان است. لي تأكيد نمود كه رهبري ايران همچنان ايدة حملة نظامي آمريكا عليه اين كشور در واكنش به توسعه برنامه هسته اي را رد كرده و بيان داشت كه تعليق غني سازي هسته اي براي آغاز روند جديد با آمريكا ضرورت ندارد.

* سياست هاي انتخاباتي ، عاملي تعيين كننده

13- لي گفت انتخابات رياست جمهوري امسال ايران عاملي مهم در گفت وگو هاي معنادار ايالات متحده آمريكاست. نامزدي رئيس جمهور سابق ايران محمد خاتمي اولين چالش رئيس جمهور كنوني ايران محمود احمدي نژاد به شمار مي رفت. البته خاتمي بدون موافقت صريح رهبر انقلاب آيت الله خامنه اي قادر به ورود در عرصة مبارزات انتخابات نبود. اما برخلاف انتخابات هاي گذشته، نامزدهاي اصلاح طلب يكي يكي از گردونه انتخابات كنار رفتند تا به اين وسيله شانس پيروزي خاتمي افزايش يابد. از سوي ديگر تندروها نيز براي افزايش توان مقابله با خاتمي سعي نمودند اختلافات داخلي خود را كنار گذاشته و بر روي گزينة احمدي نژاد اتفاق نمايند. وي استدلال نمود موافقت سطوح عالي رهبري با نامزدي خاتمي نشان داد كه رهبري نظام خاتمي را به اندازة كافي قابل اعتماد و اتكاء دانسته و در صورت روي كار آمدن وي انتظار اجراي اصلاحات اساسي و بنيادين از سوي وي را نخواهد داشت. در اين ميان، احمدي نژاد شايداحساس مي نمود كه بايد از اعتبار نامة تندروانه خود در مبارزات انتخاباتي هزينه نمايد.

* خطاب چين به ايران: روابط اقتصادي را مسلم فرض نكنيد.

14- لي گفت چين همچنان براي گسترش روابط اقتصادي با ايران به منظور حفظ نرخ رشد اقتصادي خود ارزش و اهميت قائل است. وي خاطر نشان ساخت كه مقامات چيني به همتايان ايراني خود اعلام نموده اند كه آنها از عدم پيشرفت در مسئله هسته اي ايران مأيوس شده اند چرا كه پيشرفت در اين زمينه سبب نهادينه سازي سرمايه گذاري در بخش انرژي اين كشور مي شود. به گفته لي، چيني ها به منظور ترغيب ايراني ها به نشان دادن پيشرفت در موضوع هسته اي به آنها هشدار داده اند كه منافع اقتصادي چين در ايران را مسلم فرض ننمايند. علاوه بر اينكه چين درحال كاهش وابستگي خود به منابع انرژي ايران از طريق بهبود روابط و مناسبات خود با سعودي هاست. (سفر اخير رئيس جمهور چين ، هو به عربستان سعودي شاهدي بر اين ادعا است). توان بالقوة سعودي ها در تأمين انرژي مورد نياز چين سبب برنامه ريزي چيني ها روي اين كشور شده است.
 

Powered By
  BLOGFA.COM